حدود 70 درصد آرای صادرشده در محاکم حقوقی به نفع آموزش و پرورش است

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما ؛ امید رضاوند با اشاره به گستردگی املاک در اختیار وزارت آموزش و پرورش، افزود: آموزش و پرورش دارای 107 هزار ملک دولتی است که صیانت، نگهداری، تعیین تکلیف حقوقی و مستندسازی آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی، دو مأموریت اصلی در حوزه املاک را مورد تأکید قرار داد و گفت: نخست، صیانت و نگهداری از املاک که بر عهده واحدهای بهره بردار، از مدارس تا سطوح کلان استانی، قرار دارد و دوم، رفع مشکلات حقوقی و قضایی و مستندسازی املاک که باید با جدیت دنبال شود.

رضاوند با بیان اینکه تاکنون 62 هزار ملک مستندسازی شده و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر شده است، افزود: برای 45 هزار ملک باقی مانده نیز برنامه ریزی دقیقی انجام شده تا طی دو سال آینده تعیین تکلیف و فرآیند تثبیت مالکیت آن ها نهایی شود.

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی درباره ترکیب این املاک، توضیح داد: بیش از 25 هزار رقبه مربوط به املاک روستایی خارج از طرح هادی، بیش از 7 هزار رقبه مربوط به املاک وقفی و حدود 6 تا 7 هزار رقبه نیز متعلق به سایر دستگاه های اجرایی است که فرآیند تغییر بهره بردار آن ها در دستور کار قرار دارد. همچنین کمتر از 7 هزار رقبه شهری فاقد سند نیز در این فهرست قرار دارند.

رضاوند با اشاره به حجم بالای پرونده های حقوقی و قضایی آموزش و پرورش، گفت: سالانه بیش از 40 هزار پرونده دعاوی و شکایت در این وزارتخانه مطرح می شود که بیش از 30 هزار پرونده آن مربوط به دیوان عدالت اداری است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این پرونده ها ریشه در عملکرد واحدهای اداری و مالی دارد، تصریح کرد: 97 درصد دعاوی مطرح شده در دیوان عدالت اداری ناشی از عملکرد واحدهای اداری و مالی است.

رضاوند از مدیران کل آموزش و پرورش استان ها خواست نظارت دقیق تری بر عملکرد واحدهای اداری و مالی و همچنین نحوه دفاع از عملکرد این واحدها در مراجع قضایی داشته باشند تا از شکل گیری دعاوی و تحمیل هزینه های حقوقی به دستگاه جلوگیری شود.

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی همچنین با اشاره به محدودیت های قانونی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی در احراز سمت نمایندگان حقوقی، اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش، تفویض اختیار امور حقوقی و قضایی را صرفاً به مدیرکل حقوقی واگذار کرده است.

وی افزود: بر این اساس، همکاران حقوقی در استان ها پس از طی مقدمات لازم، پرونده ها را برای بررسی، تأیید و امضای دفتر حقوقی ارسال می کنند تا اقدامات قضایی لازم در چارچوب ضوابط انجام شود.

رضاوند با اشاره به عملکرد مجموعه حقوقی وزارت آموزش و پرورش در 400 روز کاری اخیر،گفت: نزدیک به 70 درصد آرای صادرشده در محاکم حقوقی و کیفری به نفع آموزش و پرورش بوده است.

وی ادامه داد: تنها در 33 فقره رأی شاخص، بیش از 31 هزار میلیارد تومان رأی به نفع آموزش و پرورش صادر شده است که مستندات این آرا به مقام عالی وزارت ارائه خواهد شد.

رضاوند تأکید کرد: صیانت از حقوق و اموال آموزش و پرورش، تسریع در مستندسازی املاک، کاهش دعاوی ناشی از ضعف فرآیندهای اداری و مالی و تقویت دفاع حقوقی از دستگاه، از محورهای اصلی برنامه های این حوزه به شمار می رود.